ماده ۱۱ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌ های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

۱ – هزینه ‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می ‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ - با وجود این، هزینه ‌های مالی مزبور می ‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌ های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج ‌درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه‌ های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ - اصطلاح «هزینه‌ های مالی» به گونه‌ ای که در این ماده به ‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می ‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمی‌ باشد. جریمه ‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌ های مالی محسوب نخواهد شد.

۴ – علی ‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه ‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه‌ های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،
ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطاء شده توسط بانک،
پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،
ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.

۵ - هرگاه مالک منافع هزینه‌ های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه ‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌ های مالی از بابت آن پرداخت می ‌شود به‌ طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۶ - هزینه‌ های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه ‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه‌ های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه‌ های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌ های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷ - چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌ های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می ‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می ‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.