ماده ۲۵ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌ های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

۱ - مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش ‌بینی می‌ شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع ‌به مالیات ‌های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده‌ اند، تا حدودی که مالیات به‌ موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی ‌شود.

۲ – هر نـوع اطلاعاتی که به ‌وسیله یک دولت متعاهد به‌ موجب بند (۱) دریافت می ‌شود، با آن به همان شیوه‌ اطلاعات به ‌دست آمده به‌ موجب قوانین داخلی آن دولت به ‌عنوان اطلاعات سری رفتار می ‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می ‌شود که بـه امر تشخیص یا‌ وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌ خواهی‌ های مرتبط با مالیات‌ های اشاره شده در بند (۱) تصمیم‌ گیری می‌ کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می ‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌ های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط ‌مشی ‌عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

۴ - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع ‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می ‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویت ‌های بند (۳) است، اما محدویت ‌های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌ گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.