ماده ۵ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به ‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌ های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می ‌شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً انجام می ‌شود.

۲ - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره ‌برداری از منابع طبیعی.

۳ - اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌ های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می ‌شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش ‌ماه به طول انجامد.

۴ - علی ‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تأسیسات صرفاً به‌ منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به ‌منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به ‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌ منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به‌ منظور انجام سایر فعالیت ‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به ‌منظور ترکیبی از فعالیت ‌های مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به ‌شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده ‌سازی یا کمکی باشد.

۵ - علی‌ رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است - در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌ طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت‌ هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می ‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت ‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به ‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶ - یک مؤسسه صرفاً به‌ سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق‌ العمل ‌کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می‌ پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت‌ های چنین عاملی به ‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به‌ موجب مقررات این بند به ‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می ‌پردازد، کنترل می‌ کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به‌ خودی‌ خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.