ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌ شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌ است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.