ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌ توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.