نویست ورود

ماده ۱۵ قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۵

عواید و ابزار‌های جرم
۱ - از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هر گونه مال تحصیل یا ناشی شده از طریق ارتکاب جرم به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم است و «ابزار‌ های جرم» به معنای هر مال به کار رفته و انتخاب‌ شده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود.
۲ - طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هر گونه عواید و یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی ‌های خود را به طرف درخواست ‌کننده اطلاع خواهد داد. همچنین طرف درخواست ‌کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبیّن وجود چنین عواید و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواست ‌شونده باشد، را ارائه خواهد نمود.
۳ - چنانچه به ‌موجب بند (۲) این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، طرف درخواست ‌شونده تا زمان تعیین تکلیف نهائی آنها از جانب دادگاه طرف درخواست ‌کننده، اقداماتی را که به‌ موجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون مزبور را کشف، توقیف، حفظ و مصادره نماید.
۴ - طرف درخواست ‌شونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبط ‌شده و یا ابزار های جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست ‌کننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید ویا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست ‌شونده تا اندازه‌ ای که به ‌موجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبط ‌شده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست کننده انتقال خواهد داد.
۵ - در اجرای این ماده حقوق شخص یا اشخاص ثالث با حسن نیت، به‌ موجب قوانین طرف درخواست‌ شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعایی از جانب شخص یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست ‌شونده منافع طرف درخواست‌ کننده را در تلاش برای حفظ عواید ویا ابزارهای جرم تا زمان تعیین تکلیف نهائی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست ‌کننده، نمایندگی خواهد نمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir