نویست ورود

ماده ۹ قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۹

جستجو و توقیف
۱- طرف درخواست ‌شونده تا اندازه‌ ای که قوانین آن اجازه می‌ دهد، درخواست جستجو و توقیف مرتبط با موضوع کیفری را برای طرف درخواست‌ کننده اجراء خواهد نمود.
۲ - جستجو و توقیف توسط طرف درخواست‌ شونده به همان اندازه و تحت همان شرایط طبق قوانین آن طرف صورت خواهد گرفت.
۳ - مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌ شونده در رابطه با و نه محدود به مواردی نظیر نتایج جستجو، محل، هویت، شرایط، صحت و استمرار مالکیت اسناد، سوابق یا اشیاء توقیف ‌شده و شرایط توقیف و توقیف ثانویه اشیاء توقیف‌ شده، حسب درخواست طرف درخواست‌ کننده، اطلاعاتی را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir