قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

‌ماده ۱ - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و‌ کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه‌ گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن‌ به برنامه‌ ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه‌ های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام‌ و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌ های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌ اند تشکیل می‌ گردد.

‌ماده ۲ - کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول‌ می‌گردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و‌ واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری‌ و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (۱۳۳) قانون اساسی می‌رسد.

‌تبصره ۱ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه‌واحدها، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می‌باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید.

‌ماده ۳ - کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراییها و کارکنان وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل‌می‌شود.

‌تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش‌بینی ساز و کار‌تشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نماید.

‌تبصره - حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی نسبت به سهام دولت جاری است.

‌ماده ۵ - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات‌مصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجه‌ای وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.

‌ماده ۶ - وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد رسید.

‌تبصره - تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد‌مجری خواهد بود.

‌تبصره - به منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه‌و ارتقاء فن‌آوری در تولید ماشین‌آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد.

‌ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۹۸)- به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد‌کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور،‌ یک نفر از اعضای کمیسیون‌ کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

‌ماده ۱۲ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.
‌اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه‌ داری کل واریز و معادل‌ صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تخصیص یافته تلقی می‌ شود، تأمین می‌گردد.

‌ماده ۱۴ - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:
‌الف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر‌جهاد کشاورزی تعیین نماید.
ب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (‌الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی‌موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، در‌حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.

‌ماده ۱۵ - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.