نویست ورود
معتبر قانون

واگذاری ۸۰% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی‘ شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است

مرجع تصویب
مقام معظم رهبری
تاریخ تصویب
۱۳۸۵/۰۹/۰۵
روزنامهٔ رسمی
شمارهٔ ۱۷۹۹۵ · ۱۳۸۵/۰۹/۱۵
آخرین وضعیت
معتبر

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir

۱- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز.

۲- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.

۳- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.

۴- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.

۵- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق.

۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.

الزامات واگذاری:

الف ) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود.

ب ) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج ) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د ) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

هـ ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکتهای مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.

و ) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ز ) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.