نویست ورود

ماده ۹ قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان

مصوب ۱۳۷۷/۰۱/۲۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۹

کلیه پرداختها بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو کشور ناشی از اجرای قراردادهایی که متعاقب این موافقتنامه منعقد خواهند گردید، به هر‌نوع ارز قابل تسعیر در چهارچوب قوانین و مقررات جاری بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد پذیرفت.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir