ماده ۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

۱ - اصطلاح « سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها؛
ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد؛
د - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه های کاربردی، طرحها یا،نمونه های صنعتی، علائم تجاری ، اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
هـ - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.

۲ - اصطلاح « سرمایه گذار» در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند؛
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
اطلاق می گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.

۳ - اصطلاحات « گواهی پذیرش» درمورد جمهوری اسلامی ایران و « گواهی ثبت دولتی» در مورد ترکمنستان به سند ویژه ای اشاره دارند که به وسیله مقامات ذی صلاح یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر داده می شود و نشان می دهد که سرمایه گذاری های ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است، گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی می تواند شرایطی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.

۴ - مقام ذی صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش و گواهی ثبت دولتی به ترتیب به شرح ذیل می باشد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
- وزارت امور اقتصادی و دارائی
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- ایران - تهران - میدان ۱۵ خرداد
ب - در ترکمنستان:
- وزارت روابط اقتصادی خارجی
- س، عشق آباد، شماره ۹۲، خیابان کمینه

۵ - اصطلاح « سرمایه گذاری پذیرفته شده» به آن سرمایه گذاری اطلاق می گردد که برای آن گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی ارائه شده باشد.

۶ - اصطلاح « عواید» به معنی مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و به خصوص، اما نه منحصراً شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد می باشد.

۷ - اصطلاح قلمرو حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد باشد و شامل مناطق دریائی آنها نیز می شود.