نویست ورود

ماده ۱۹ قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس

مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۹

قلمرو اجراء احکام قضائی
۱- مطابق مقررات مذکور در این موافقتنامه، احکام زیر که توسط دادگاه های یکی از طرف های متعاهد صادر گردد، توسط طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و در قلمرو آن کشور به اجراء گذاشته می شود:
الف – احکام صادره توسط دادگاه ها در زمینه های حقوقی و تجاری.
ب – فرازهای حقوقی احکام صادره دادگاه ها در پرونده های جزائی جهت جبران خسارت های متضرر و تحویل اموال و اشیاء متعلق به وی.
۲- احکام مذکور در بند (۱) این ماده شامل احکام حقوقی و تجاری دادگاه ها که از طریق سازش، فصل خصومت می کند نیز خواهد بود.
۳- مقررات این بخش در مورد احکام صادره در موارد زیر اجراء نمی گردد:
الف – در زمینه ورشکستگی و تصفیه و اقدامات مشابه آنها.
ب – در زمینه تأمین اجتماعی.
پ – در موارد اقدامات احتیاطی و اقدامات موقتی به استثناء مواردی که به موضوع نفقه مربوط می شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir