نویست ورود

ماده ۶ قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس

مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۶

رد معاضدت قضائی
۱- چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت به حاکمیت و یا امنیت یا نظم عمومی آن کشور لطمه می زند و یا مخالف اصول کلی حقوقی در آن کشور است یا این که تشخیص دهد که موضوع درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی است، می تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.
۲- درخصوص درخواست ابلاغ اوراق قضائی و اجراء نیابت های قضائی، طرف درخواست شونده صرفاً به این علت که رسیدگی به قضیه منشأ درخواست معاضدت در صلاحیت دادگاه های آن کشور است و یا این که مقررات کشورش تصریح بر اجازه اجراء موضوع درخواست ندارد، نمی تواند درخواست معاضدت را رد کند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir