ماده ۱۱
هزینه های مالی
۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ - علیرغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط حکومت دولت متعاهد دیگر یا، وزارتخانه ها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامات محلی یا شهرداریهای آن، سایر مؤسساتی که کلاً متعلق به آن دولت، بانک مرکزی ایران و رزرو بانک آفریقای جنوبی می باشند، از مالیات دولت مقدمالذکر خواهند بود.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
۶ - هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه های مالی، به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.