ماده ۲۵
تبادل اطلاعات
۱ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (۱) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ - مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم عمومی) باشد.
۱ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (۱) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ - مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم عمومی) باشد.