ماده ۳
اصلاحشده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاستهای مصوب دولت به عهدهمتقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی میباشد.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهرهای جدید مکلف به همکاریهستند.
ماده ۴ - طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشههای تفکیکی زمینهای جدید با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید کهاز این پس شرکت نامیده میشود یا متقاضی به تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب۱۳۵۱.۱۲.۲۲ - میرسد. در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید که براساس قوانین و مقررات مربوطبرای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شرکت وابسته نامیده میشود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوزشورای شهر تشکیل نشده باشد رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.
ماده ۵ - کلیه وزارتخانهها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند ضمن همکاری در ایجاد شهر جدید به گونهای برنامهریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیاتاحداث و اسکان شهر جدید، خدمات مورد نیاز براساس تعرفههای شهرهای مشابه به شهر جدید نیز ارائه گردد.
تبصره - شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر جدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی برابر ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهایآموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ و سایر کاربریهای خدماتی (به استثنای اراضی با کاربری تجاری) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده، شهرداری و شرکتهای آب و فاضلاب قرار دهند. تغییر کاربری یاواگذاری اراضی یادشده به غیر ممنوع است. سرمایهگذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حسابمالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.
اصلاحیهها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۳/۳۱بهموجب قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
متن پیشین:
ماده ۳ - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسکن و شهرسازی و براساس سیاستهای مصوب دولت به عهدهمتقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی میباشد.