ماده ۱۵ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

۱- چنانچه صلاحیت قضائی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد، این کشور میتواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را درخصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر این که جرم در آن کشور با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت کشور درخواست کننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را دراختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد.
۲- تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجاع شده توسط کشور درخواست کننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونی کشوری که محاکمه در آن برگزار میشود، انجام خواهد شد.