ماده ۶
استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود:
۱- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوانین لازمالاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمی که جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمهای به مفاد بندهای (ب) و(پ) ماده (۲) این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده است، نزند.
۲- اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد.
۳- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این که این جرم به منافع کشور متعاهد درخواست کننده آسیبرسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد.
۴- چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد.
۵- اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.
۶- اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست کننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد.
۷- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد.
۸- اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در این صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که مرتکب جرم تروریستی میشود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و باتوجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواست کننده تعیین میگردد.
۱- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوانین لازمالاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمی که جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمهای به مفاد بندهای (ب) و(پ) ماده (۲) این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده است، نزند.
۲- اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد.
۳- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این که این جرم به منافع کشور متعاهد درخواست کننده آسیبرسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد.
۴- چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد.
۵- اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.
۶- اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست کننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد.
۷- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد.
۸- اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در این صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که مرتکب جرم تروریستی میشود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و باتوجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواست کننده تعیین میگردد.