نویست ورود

ماده ۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ · مجلس شورای اسلامی-مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۹

هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسؤولیت اقدام قضائی در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشریفات قضائی مربوط به عملی که متضمن جرم تروریستی است، به ویژه در موارد زیر به عهده گیرد:
۱- استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی میشود.
۲- رساندن اسناد قانونی.
۳- اجراء تشریفات بازجویی و توقیف.
۴- انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک.
۵- دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم، یا رونوشت مصدق آنها.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir