نویست ورود

ماده ۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب

مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

تعاریف
‌از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود.
۱ - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی و به ویژه موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر‌قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (‌که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
‌الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، وثیقه، حق حبس و حق انتفاع،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج - حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
‌د - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن‌شهرت تجاری،
‌هـ - حق اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع‌ صلاحیتدار.
۲ - اصطلاح سرمایه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند:
‌الف - اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده باشند و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو‌همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
۳ - اصطلاح «‌عواید» به معنی وجوه خالصی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از قبیل سود، سود تسهیلات مالی، سود سهام،‌حق‌الامتیاز و کارمزد.
۴ - اصطلاح «‌قلمرو» :
‌الف - از نظر جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریائی و نیز فلات قاره، بستر و زیر بستر دریا، فضای هوائی بالای آن و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا صلاحیت می‌کند.
ب - از نظر پادشاهی مغرب عبارت است از قلمرو پادشاهی مغرب از جمله مناطق دریائی ماورای آبهای سرزمینی پادشاهی مغرب که به وسیله قوانین‌ پادشاهی مغرب، در انطباق با حقوق بین‌الملل، به عنوان مناطقی که پادشاهی مغرب از نظر بستر و زیر بستر دریا و منابع طبیعی می‌تواند بر آنها اعمال ‌حقوق کند تعیین شده یا در آینده تعیین خواهد شد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir