نویست ورود

ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب

مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۲

حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند طرف متعاهد ‌سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل ‌کنند.
۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند هر یک‌از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود به یک هیأت داوری‌ سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) ذیل(۵) ارجاع کند.
۳ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی‌تواند به‌داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. مع‌هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له‌حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ - طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال‌اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به‌معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت‌مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از رئیس‌دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود‌که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ - طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است در طول مدت داوری و اجرای حکم نباید هیچ‌گاه و به هیچ وجه مصونیت خود را وسیله دفاع قرار‌دهد.
۷ - حکم دیوان داوری برای طرفین اختلاف قطعی و الزام‌آور است. حکم می‌تواند توسط دادگاههای داخلی طرف متعاهدی که در سرزمین او‌سرمایه‌گذاری صورت گرفته است به اجراء درآید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir