ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

متن پیشین:
د - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره ‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌ درصد (۵ ٪) به قیمت هر لیتر فرآورده ‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌ داری کل ‌کشور تا سقف پانزده‌ هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی ‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می ‌باشد.

متن پیشین:
ه‍ - وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲ ٪) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰ ٪) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌ های مشارکتی با دهیاری ‌ها و پانزده درصد (۱۵ ٪) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه ‌درصد (۳ ٪) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی ‌مابین خود و خزانه ‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می ‌کند.

متن پیشین:
ه‍ - وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط معادل ریالی سه میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌ های مشارکتی با دهیاری ‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه ‌درصد (۳ %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی ‌مابین خود و خزانه ‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می ‌کند.
مانده قیر تأمین و توزیع نشده سال ۱۳۹۴ در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل می شود

متن پیشین:
تبصره ۳ - با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار تعیین می‌ شود.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌ های لازم به بانکهای عامل می ‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌ محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می ‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌ شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی ‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌ الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره ‌برداری و یا منابع پیش ‌بینی ‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می ‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌ کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین ‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.
ده‌ درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات این تبصره جهت طرحهای دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه می ‌گردد.

متن پیشین:
ج - به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌ شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ ها و شرکتهای تابعه و ذی ‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌ کنندگان اقدام کند.

متن پیشین:
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌ شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ‌‌ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب ‌شیرین‌ کن، تکمیل شبکه جمع ‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌ خانه‌ های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌ های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌ های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه ‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌ های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

متن پیشین:
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌ شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ‌‌ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب ‌شیرین‌ کن، تکمیل شبکه جمع ‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌ خانه‌ های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌ های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌ های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه ‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌ های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

متن پیشین:
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌ شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ‌‌ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب ‌شیرین‌ کن، تکمیل شبکه جمع ‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌ خانه‌ های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌ های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌ های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه ‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌ های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

متن پیشین:
د - به شهرداری‌ های کشور و سازمان‌ های وابسته به آنها اجازه داده می ‌شود به‌‌ طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین ‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌ یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین ‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) دولت و پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) شهرداری ‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور می ‌باشد.

متن پیشین:
ج - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب ‌بهای ‌شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه ‌داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می ‌یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌ های کشور در مقاطع سه‌ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی ‌شود.

متن پیشین:
و - به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها) اجازه داده می‌ شود در سال ۱۳۹۵ بیست‌‌ درصد (۲۰ ٪) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش ‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می ‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌ آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰ ٪) و سی درصد (۳۰ ٪) هزینه کند.

متن پیشین:
الف - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج ‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره ‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰ %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌ گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌ گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌ گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین ‌دستی کنند به میزان ده درصد (۱۰ %) سرمایه‌ گذاری صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداری محاسبه می ‌شود.
پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷ - ۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۴) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص ‌یافته توسط خزانه ‌داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲ - ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰ %) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰ %) سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست ‌محیطی و ایجاد زیر ساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌ های معدنی می‌ شود.
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌ شود.

متن پیشین:
الف - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج ‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره ‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰ %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌ گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌ گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌ گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین ‌دستی کنند به میزان ده درصد (۱۰ %) سرمایه‌ گذاری صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداری محاسبه می ‌شود.
پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷ - ۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۴) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص ‌یافته توسط خزانه ‌داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲ - ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰ %) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰ %) سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست ‌محیطی و ایجاد زیر ساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌ های معدنی می‌ شود.
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌ شود.

متن پیشین:
الف - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج ‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره ‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰ %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌ گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌ گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌ گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین ‌دستی کنند به میزان ده درصد (۱۰ %) سرمایه‌ گذاری صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداری محاسبه می ‌شود.
پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷ - ۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۴) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص ‌یافته توسط خزانه ‌داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲ - ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰ %) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰ %) سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست ‌محیطی و ایجاد زیر ساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌ های معدنی می‌ شود.
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌ شود.

متن پیشین:
ج - در اجرای قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام ‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف ‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.

متن پیشین:
ب - صندوق ‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال از محل ردیف ۱۴۵ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌ یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان تلقی ‌گردد.

متن پیشین:
ج - صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه اداره ‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌ های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌ های رفاه دانشجویی تلقی می ‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می ‌رسد.

متن پیشین:
ب - معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه ‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)