ماده ۷
درآمدهای تجاری
۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بودمگر این که این مؤسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود راانجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که به موارد ذیل مربوط باشد، مشمول مالیات دولت دیگر میشود:
الف - مقر دایم مذکور،
ب - فروش کالا یا اجناس در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است کهازطریق آن مقر دایم به فروش رفته است،
پ - انجام سایر فعالیتهای تجاری در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی استکه ازطریق آن مقر دایم انجام شده است.
الف - مقر دایم مذکور،
ب - فروش کالا یا اجناس در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است کهازطریق آن مقر دایم به فروش رفته است،
پ - انجام سایر فعالیتهای تجاری در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی استکه ازطریق آن مقر دایم انجام شده است.
۲ - با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهدازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دودولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت مؤسسهای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از مؤسسهای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایطنظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
۳ - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی وهزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینهها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیصیافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است،انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیصبه مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) این ماده مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمدمشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این مادهتطابق داشته باشد.
۵ - صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶ - درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهدشد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ - درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد اینموافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.