قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مرجع تصویب
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- تاریخ تصویب
- ۱۳۷۷/۰۹/۲۱
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۵۷۱۶ · ۱۳۷۷/۱۱/۱۷
- تاریخ اجرا
- ۱۳۷۷/۱۲/۰۳
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
موضوع استفسار :
آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرة الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبة ۱۰ /۳ /۱۳۷۶، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصرة الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.