اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.