ماده ۱۴ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

۱- فردی که به موجب این معاهده مسترد شده است برای هر جرمی که پیش از استرداد مرتکب شده است در قلمرو طرف درخواست کننده بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محدویت دیگری نسبت به آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت، به استثنای:
الف) جرمی که به خاطر آن استرداد پذیرفته شده است؛
ب) هر جرم خفیف تری که با توجه به حقایق مبنای استرداد اثبات گردد؛
پ) هر جرم قابل استرداد دیگری که در رابطه با آن طرف درخواست شونده رضایت دهد.

۲- چنانچه فردی که فرصت ترک طرف درخواست کننده را داشته ولی ظرف چهل و پنج روز از آزادی نهایی به خاطر جرمی که برای آن مسترد گردیده است، آنجا را ترک ننموده باشد یا فرد پس از ترک قلمرو طرف درخواست کننده به آنجا بازگشته باشد، بند (۱) اعمال نخواهد شد. در مواردی که فرد به دلایل خارج از اختیار(کنترل) خود موفق به ترک قلمرو طرف درخواست شونده نشود، طرف ها برای اقدام بعدی مشورت خواهند نمود.