ماده ۱۹ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

۱- طرف درخواست کننده هزینه های مربوط به حمل و نقل فرد تسلیم شده را تقبل خواهد کرد. طرف درخواست شونده تمامی هزینه های دیگر ناشی از جریان رسیدگی های استرداد در آن طرف را پرداخت خواهد کرد.

۲- چنانچه هزینه های به وجود آمده در جهت اجرای درخواست در طرف درخواست شونده قابل توجه یا زیاد باشد، طرف ها در مورد تعیین شیوه تامین این هزینه ها مشورت خواهند کرد.

۳- هیچ یک از طرف ها علیه طرف دیگر دعوای مالی مربوط به هزینه های ناشی از دستگیری، بازداشت، بازجویی یا تسلیم فرد مورد درخواست به موجب این معاهده را مطرح نخواهد کرد.

۴- طرف درخواست شونده در هر یک از جریان رسیدگی های ناشی از درخواست استرداد، منافع طرف درخواست کننده را نمایندگی خواهد نمود. در هر حال تا آنجا که قوانین طرف درخواست شونده اجازه داده است در صورتی که طرف درخواست کننده تصمیم به مساعدت در این نمایندگی داشته باشد، هرگونه هزینه ایجادشده را تقبل خواهد نمود.