قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۲۱۶۵۱ · ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
- شمار مواد
- ۲۲ ماده
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مقدمه
گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر وجوه لازم التأدیه و حصول اطمینان از اعمال و اجرای صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی در زمینه کالاهای خاص توسط گمرکات؛
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیانآور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی؛
با در نظر گرفتن افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین المللی و بیانیه مورخ خردادماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ژوئن ۲۰۰۲ میلادی شورای همکاری گمرکی؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛
با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ آذرماه ۱۳۳۲ هجریشمسی (برابر با دسامبر ۱۹۵۳میلادی) به تصویب سازمان جهانی گمرک رسیده است؛
با توجه به کنوانسیون های بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛
در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل ۱ ـ تعاریف
ماده ۱
پیوند مادهبرای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران
برای طرف ویتنامی، اداره کل گمرک ویتنام
فصل ۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲
پیوند ماده۲ ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای بر اساس این موافقتنامه را طبق قوانین و مقررات ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
۳ ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضائی متقابل بین آنها ندارد.
۴ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
۵ ـ موافقتنامه یا هرگونه اقدام اتخاذشده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرفها بهموجب هر موافقتنامه یا کنوانسیون بین المللی موجود که آنها، طرفهای متعاهد آن نیز هستند تأثیر نخواهد گذاشت.
فصل ۳ ـ دامنه مشمول کمک
ماده ۳
پیوند مادهالف ـ شیوه های جدید اجرای قوانین گمرکی (در مورد مبارزه با تخلفات گمرکی) که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب ـ روندها، شیوه ها و ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ ـ کالاهایی که معلوم شده در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یادشده،
ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث ـ هر داده دیگری که به گمرکات در کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
فصل ۴ ـ مساعدت های ویژه
ماده ۴
پیوند ماده۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
۲ـ در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
ماده ۵
پیوند مادهالف ـ آیا کالای واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی ـ در صورت وجود ـ که کالا به موجب آن وارد شده است.
ماده ۶
پیوند مادهگمرک درخواست شونده بنا به درخواست و با رعایت قوانین و مقررات ملی خود، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از اطلاعیه ها و تصمیم های اداری پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.
ماده ۷
پیوند مادهگمرک درخواست شونده بنا به درخواست بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و یا در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم خواهد نمود:
فصل ۵ ـ اطلاعات
ماده ۸
پیوند مادهفصل ۶ ـ مکاتبه در مورد درخواست ها
ماده ۹
پیوند مادهالف ـ نام گمرک درخواست کننده؛
ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛
پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و ادله آن؛
ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
فصل ۷ـ اجرای درخواست ها
ماده ۱۰
پیوند مادهچنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد تمام اقدامات قانونی را جهت کسب آن اطلاعات اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۱
پیوند مادهمأموران گمرک یک طرف می توانند بنا به دعوت رسمی در قلمرو طرف دیگر برای بررسی اسناد مربوط حاضر شوند.
فصل ۸ ـ محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۲
پیوند ماده۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل با رعایت قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود.
۳ـ در مواردی که به موجب این موافقتنامه، داده های شخصی مبادله می شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از دادهها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است، که جزء لاینفک آن می باشد، اطمینان حاصل خواهند کرد.
فصل ۹ ـ حفاظت از داده های شخصی
ماده ۱۳
پیوند ماده۲ ـ در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی خود را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
فصل ۱۰ ـ استثنائات
ماده ۱۴
پیوند مادهفصل ۱۱ـ هزینه ها
ماده ۱۵
پیوند ماده۲ ـ مخارج و حق الزحمه های پرداختی به کارشناسان و همچنین هزینه های مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. هزینه های ناشی از حضور مأموران یک طرف در قلمرو طرف دیگر موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه توسط طرف درخواست کننده، تقبل خواهد شد.
۳ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل ۱۲ ـ اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده ۱۶
پیوند مادهفصل ۱۳ ـ قلمرو اجرائی
ماده ۱۷
پیوند مادهفصل ۱۴ـ حل و فصل اختلاف ها
ماده ۱۸
پیوند مادهفصل ۱۵ ـ مقررات نهائی
ماده ۱۹
پیوند مادهاین موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰
پیوند ماده۱ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هریک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
۲ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۱
پیوند مادهطرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
پیوست
اصول اساسی حفاظت از ضمیمه داده های شخصی
۱ـ داده های شخصی که به موجب این موافقتنامه مبادله می شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی که گمرک ارائه کننده این داده ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
۲ـ بنا به درخواست، گمرکی که داده های شخصی را دریافت می نماید گمرک ارائه کننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع خواهد نمود.
۳ـ داده های شخصی فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس خواهد شد. انتقال داده های شخصی به دیگر مقامات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده های مربوط مجاز می باشد.
۴ـ گمرکی که داده های شخصی را انتقال می دهد از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا اداری ملی هر یک از طرفهای متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می شده است، این موضوع فوری اطلاع داده خواهد شد. گمرک دریافت کننده داده ها، این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف خواهد نمود.
۵ ـ هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی طرف متعاهدی می باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه کننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد.
۶ ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی به موجب این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، گمرکی که از این داده های شخصی استفاده نموده است طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی آن طرف متعاهد، مسؤول این خسارت می باشد. آن گمرک نمی تواند با اعلام اینکه خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.
۷ـ داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود.
۸ ـ گمرکات باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه را ثبت نمایند.
۹ـ گمرکات و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیرمجاز به عمل آورند.