ماده ۱۰۱
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره ۱: ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره ۲: آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.