ماده ۱۱۳
به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ توسط مقام قضائی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.
ب - مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره ۱: آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۲: چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره ۳: چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (۲) معاف خواهد بود.