ماده ۳۹
الف - به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتهای ذی ربط در چهارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
ب - به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
۱- کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
۲- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۸۹ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ /۹ / ۱۳۸۶
۱- کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
۲- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۸۹ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ /۹ / ۱۳۸۶
تبصره۱: دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
تبصره۲: استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره۳: دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵ / ۱۰/ ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
جدول درج دریافتی ها و پرداختی های هدفمندکردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم