ماده ۸
دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (۱۲) سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
الف - ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:
۱- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
۲- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
۱- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
۲- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب - ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق:
۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲- تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲- تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
پ - ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:
۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
۲- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
۲- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
ت - ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰ %)
۲- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰ %)
۲- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
تبصره: افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵ %) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (۴۰ %) برساند.