نویست ورود
معتبر قانون

قانون الحاق یک تبصره به ماده ( ۱ ) قانون اصلاح ماده ( ۶۰ ) و جدول شماره ( ۲ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۱۳۸۳

مرجع تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۸۴/۰۲/۱۷
روزنامهٔ رسمی
شمارهٔ ۱۷۵۴۹ · ۱۳۸۴/۰۳/۰۹
تاریخ اجرا
۱۳۸۴/۰۳/۲۵
شمار مواد
۱ ماده
آخرین وضعیت
موقت

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir

ماده واحده

پیوند ماده
به منظور استمرار روند اجرائی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق برنامه زمانبندی و جلوگیری از ایجاد رکود و وقفه آنها ناشی از عدم تحقق برخی از اقلام درآمدی دولت از قبیل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام وظیفه و خط دوم تلفن همراه و همچنین پرداخت هزینه های ناشی از خسارات حوادث غیر مترقبه، به دولت اجازه داده می شود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۴ به عمل آورد.
تبصره: معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۰) دلار جهت تخصیص طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوادث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده می شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۲ /۱۳۸۴ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل