ماده واحده
بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۳۰ /۱۶۰ /۴۴۳ /۱۷) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۲ /۰۸۳ /۲۰۰ /۵) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۴ /۸۱۱ /۴۸۵ /۴) ریال
۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۸ /۲۷۲ /۷۱۴) ریال
۱- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۴ /۸۱۱ /۴۸۵ /۴) ریال
۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۸ /۲۷۲ /۷۱۴) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ریال
تبصره ۱:
الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰ %) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳ %) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰ %) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (۳۴ %) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می شود.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.
ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۲ /۳۷۰ /۱) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۲۰ /۵۵) ریال تعیین می شود.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۱ /۳۸۲ /۴۲۵ /۱) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ از محل پنجاه درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه درصد (۵۰ %) صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ % ) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.
ه(اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)ـ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاههای اجرائی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.
۱ - [منسوخه شده است]
۲ - [منسوخه شده است]
۳ - یازده درصد (۱۱ %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴ - [منسوخه شده است]
۵ - پنج درصد (۵ %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۱ - [منسوخه شده است]
۲ - [منسوخه شده است]
۳ - یازده درصد (۱۱ %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴ - [منسوخه شده است]
۵ - پنج درصد (۵ %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
و - وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد درصد (۱۰۰ %) ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ز - سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ در خصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، از بیست درصد (۲۰ %) به پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش می یابد.
ح - دولت مکلف است در مناطق و بازارچه های مرزی زمینی و دریایی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
ط - اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل ساز و کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می کنند.
این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله أخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می شود.
این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله أخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می شود.
ی - به دولت اجازه داده می شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره است.
ک - وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۳۲۰ /۱) ریال به ازای هر مترمکعب به دو هزار و ششصد (۶۰۰ /۲) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل ردیف ۲۲ - ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) می شود.
تبصره ۲:
الف -
۱ - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۳ /۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.
۲ - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
۱ - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۳ /۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.
۲ - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب - شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
ج - دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است، وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.
دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.
د - دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۶) ریال از محل بند (۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.
ه - وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی - ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (۵ %) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد (۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می شود. درآمد حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واریز می شود.
و (منسوخه ۲۰/۰۷/۱۴۰۲)- در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ - ۲) بند «و» تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند:
۱ - ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
۳ - واگذاری طرح ها و زیر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
۴ - واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
۱ - ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
۳ - واگذاری طرح ها و زیر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
۴ - واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ز (منسوخه ۲۰/۰۷/۱۴۰۲)- سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می شود.
ح - به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.
اصلاحیه‌ها (۶)
-
اصلاحی · ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ · بند هـ
متن پیشین:
هـ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال معادل حداقل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر به صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه های اجرای آسفالت طرح های مربوط تخصیص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و بر اساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه حساب کند:
۱ - چهل و هشت درصد (۴۸ %) اعتبار برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲ - هفده درصد (۱۷ %) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور)
۳ - یازده درصد (۱۱ %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴ - نوزده درصد (۱۹ %) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۵ - پنج درصد (۵ %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.
تهاتر هزینه های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاههای اجرائی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تحویل شود.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. -
اصلاحی · ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ · بند هـ
متن پیشین:
هـ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاههای اجرائی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.
۱ - چهل و هشت درصد (۴۸ %) اعتبار برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲ - هفده درصد (۱۷ %) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور)
۳ - یازده درصد (۱۱ %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴ - نوزده درصد (۱۹ %) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۵ - پنج درصد (۵ %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.
تهاتر هزینه های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاههای اجرائی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تحویل شود.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. -
اصلاحی · ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ · بند هـ
متن پیشین:
هـ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاههای اجرائی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.
۱ - چهل و هشت درصد (۴۸ %) اعتبار برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲ - هفده درصد (۱۷ %) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور)
۳ - یازده درصد (۱۱ %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴ - نوزده درصد (۱۹ %) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۵ - پنج درصد (۵ %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. -
اصلاحی · ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ · بند هـ
متن پیشین:
هـ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاههای اجرائی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.
۱ - چهل و هشت درصد (۴۸ %) اعتبار برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲ - هفده درصد (۱۷ %) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور)
۳ - یازده درصد (۱۱ %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴ - نوزده درصد (۱۹ %) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۵ - پنج درصد (۵ %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. -
منسوخه · ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ · بند و
متن پیشین:
و - در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ - ۲) بند «و» تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند:
۱ - ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
۳ - واگذاری طرح ها و زیر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
۴ - واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. -
منسوخه · ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ · بند ز
متن پیشین:
ز - سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می شود.