ماده ۱۱
هزینه‌های مالی
۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ - مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهدکرد.
۳ - علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه مالی که منتفع از آن مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران باشد از مالیات دولت مالزی معاف خواهد بود. البته مشروط بر آنکه وام یا سایر انواع بدهکاری که از بابت آن هزینه مالی پرداخت می‌گردد، وام مصوب به گونه‌ای که در بند (۱) بخش (۲) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۶ هجری شمسی مطابق با ۱۹۶۷میلادی مالزی تعریف شده، باشد.
۴ - علی‌رغم مقررات بندهای (۲) و (۳)، حکومت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از مالیات بر هزینه مالی که توسط حکومت مذکور از دولت متعاهد دیگر‌حاصل می‌گردد، معاف خواهد بود.
۵ - از نظر بند (۴) اصطلاح «حکومت»:
الف - در مورد ایران، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران که شامل موارد زیر‌است:
۱ . وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲ . شهرداریها
۳ . بنیادهای قانونی
۴ . بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً تحت تملک دولت قرار دارد
۵ . شرکتهای دولتی
۶ . برخی موسسات دیگر، که سرمایه آنها کلاً به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که هر از چند گاهی بین مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد موافقت لازم در مورد آنها به عمل خواهد آمد.
ب - در مورد مالزی یعنی حکومت مالزی که شامل موارد زیر است:
۱ . دولتهای ایالات
۲ . مقامات محلی
۳ . نهادهای قانونی
۴ . بانک نگارا مالزی، و
۵ . موسساتی که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت مالزی یا دولتهای ایالات یا مقامات محلی و نهادهای قانونی آنها است که هراز چندگاهی بین مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد موافقت لازم در مورد آنها را به عمل خواهد آمد.
۶ - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۷ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر‌مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۸ - هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم سیاسی، مقام محلی، یا نهاد قانونی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که‌هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی‌مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده‌است.
۹ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ - مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهدکرد.
۳ - علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه مالی که منتفع از آن مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران باشد از مالیات دولت مالزی معاف خواهد بود. البته مشروط بر آنکه وام یا سایر انواع بدهکاری که از بابت آن هزینه مالی پرداخت می‌گردد، وام مصوب به گونه‌ای که در بند (۱) بخش (۲) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۶ هجری شمسی مطابق با ۱۹۶۷میلادی مالزی تعریف شده، باشد.
۴ - علی‌رغم مقررات بندهای (۲) و (۳)، حکومت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از مالیات بر هزینه مالی که توسط حکومت مذکور از دولت متعاهد دیگر‌حاصل می‌گردد، معاف خواهد بود.
۵ - از نظر بند (۴) اصطلاح «حکومت»:
الف - در مورد ایران، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران که شامل موارد زیر‌است:
۱ . وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲ . شهرداریها
۳ . بنیادهای قانونی
۴ . بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً تحت تملک دولت قرار دارد
۵ . شرکتهای دولتی
۶ . برخی موسسات دیگر، که سرمایه آنها کلاً به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که هر از چند گاهی بین مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد موافقت لازم در مورد آنها به عمل خواهد آمد.
ب - در مورد مالزی یعنی حکومت مالزی که شامل موارد زیر است:
۱ . دولتهای ایالات
۲ . مقامات محلی
۳ . نهادهای قانونی
۴ . بانک نگارا مالزی، و
۵ . موسساتی که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت مالزی یا دولتهای ایالات یا مقامات محلی و نهادهای قانونی آنها است که هراز چندگاهی بین مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد موافقت لازم در مورد آنها را به عمل خواهد آمد.
۶ - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۷ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر‌مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۸ - هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم سیاسی، مقام محلی، یا نهاد قانونی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که‌هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی‌مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده‌است.
۹ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.