قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۷۶/۱۱/۲۶
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۵۴۵۹ · ۱۳۷۶/۱۲/۲۸
- تاریخ اجرا
- ۱۳۷۷/۰۱/۰۱
- آخرین وضعیت
- معتبر · ۱۳۸۰/۰۱/۲۹
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
الف - حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پسانداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (۳۵%)حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پسانداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و بهحساب مزبور واریز نماید.
ب - هر ماه برابر ۱۰۰% سهم پسانداز هر مستخدم موضوع بند (الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد بهعنوانپسانداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانهای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج - کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.
ماده ۲ - نرخ سود علیالحساب متعلق به حسابهای پسانداز سهم مستخدم و سهم دولت یا شرکت دولتی متناسب با مدت سرمایهگذاری، بارعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. سود علیالحساب متعلق به هر یک از حسابهای موضوعبندهای (الف) و (ب)، ماده (۱) بایستی به همان حساب واریز گردد.
ماده ۳ - موجودی حسابهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱)، در زمان اشتغال مستخدم مربوط، غیرقابل برداشت میباشد.
ماده ۷ - آن تعداد از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که دارای صندوق پسانداز و یا اندوخته و یا عناوین مشابه هستند،درصورتی میتوانند از مقررات و تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند که نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت یاشرکت دولتی را به ترتیب و تفکیک درحسابهای پسانداز سهم مستخدم و سهم دولت و یا شرکت دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) واریزنمایند.
ماده ۸ - وجوه پرداختی توسط شرکتهای دولتی بابت سهم شرکت موضوع بند (ب) ماده (۱)، بهعنوان هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی محسوبمیشود.
ماده ۹ - شهداء، جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی مادامی که طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه بگیر داشته باشند مشمول مقرراتاین قانون میباشند.
ماده ۱۱ - شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون میباشند.
ماده ۱۲ - این قانون از اول سال ۱۳۷۷ لازمالاجرا میباشد.