نویست ورود

ماده ۲۷ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و‌جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۷

مساعدت برای وصول:
۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه‌ مالیات که در این ماده به عنوان «‌مطالبه مالیات» نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.
۲- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول «‌مطالبه مالیات» می‌باید با یک گواهینامه از طرف آن مقام مبنی بر‌آنکه طبق قوانین آن دولت متعاهد این مطالبه مالیات به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده «‌مطالبه مالیات» وقتی قطعی خواهد بود که یک‌دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مطالبه مالیات را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای تعلیق وصول آن نداشته‌ باشد.
۳- «‌مطالبه مالیات» یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند «‌مطالبه مالیات» خود آن‌ دولت متعاهد دیگر که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.
۴- مبالغی که به موجب این ماده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد وصول می‌شود بدون تأخیر بی‌دلیل، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد ‌دیگر تقدیم خواهد شد. مع‌ذلک، جز در مواردی که مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای‌ مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده، بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۵- هیچگونه مساعدتی برای «مطالبه مالیاتی» به موجب این ماده، در مورد مؤدی مالیاتی که «‌مطالبه مالیات» وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت ‌مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
۶- علی‌رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده در مورد کلیه مالیاتهای وصول شده در یک دولت متعاهد جاری خواهد بود.
۷- هیچ یک از مفاد این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هریک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول‌ مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایرت سیاست عمومی آن دولت متعاهد باشد، به کار برد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir