نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و‌جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

منافع تجاری:
۱- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود، مگر اینکه ‌این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن، امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر‌شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.
۲- با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در‌هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه‌ای متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در‌همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل‌ نماید.
۳- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌هایی که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص می‌یابند از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری، خواه در‌دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، قابل کسر خواهد بود.
۴- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌ مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد.
‌مع‌ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
۶- با توجه به بندهای قبلی، منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش هر ساله تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش‌ دیگر وجود داشته باشد.
۷- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir