قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

ماده واحده موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تعهد استرداد
هر یک از طرفهای متعاهد متعهد می شوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

موارد استرداد
استرداد در موارد زیر امکان پذیر می باشد‌:
۱- تقاضای استرداد برای تعقیب کیفری عملی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک‌سال حبس نباشد.
۲- استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند(۱) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش‌ماه حبس باشد.

امتناع از استرداد
در موارد زیر تقاضای استرداد رد خواهد شد :

نحوه تنظیم درخواست استرداد
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد :

ترجمه اسناد
اسناد مذکور درمادة(۴) این موافقتنامه به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده مقرر میدارد تنظیم می شود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرف‌متعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل می آید ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق طرف‌ متعاهد درخواست کننده و یا نمایندگی سیاسی یا کنسولی و یا مترجم رسمی طرف‌ مذکور و یا به تصدیق طرف متعاهد درخواست شونده رسیده باشد.

بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (۳) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری یا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد

تعویق استرداد و تسلیم موقت
۱- طرف متعاهد درخواست شونده می تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد.
۲- طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق مقامات مذکور در مادة(۱۷) این موافقتنامه تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.

محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند(۱) ماده(۳) این موافقتنامه پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، می تواند متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده دلایل و در صورت وجود، آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

استرداد به درخواست همزمان چند دولت
در صورتی که استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولتهای دیگری برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، درخصوص مورد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

پیگرد جزائی شخص مستردشده
۱- بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرارداد.
۲- اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده‌روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمی باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
۳- شخص مسترد شده را به علت جرمهایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.

اجراء استرداد

استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد او را می توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) این موافقتنامه ذکر شده است موردنیاز نمی باشد.

تحویل اشیاء
۱- طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت مفاد این موافقتنامه، همه اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده باشد، به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل خواهد داد. اشیاء، اموال و وسایل مزبور حتی در صورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید تحویل داده شود.
۲- طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، می تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
۳- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشیاء مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.

عبور
۱- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود راجع به استرداد و مفاد این موافقتنامه عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد میشوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
۲- درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده‌(۴)
ارسال گردد.
۳- مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.
۴- درصورتی که از حمل‌و نقل هوایی برای عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده شود ضرورتی به أخذ مجوز از طرف متعاهد دیگر نمی‌باشد.

هزینه‌ها
هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ‌به ‌عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهدبود.

راههای ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد با درنظر گرفتن این موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری ارمنستان (از شروع تعقیب تا شروع مرحلة دادرسی) و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان (از شروع مراحل دادرسی در دادگاه و مرحله اجراء احکام) از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

لازم الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیک مبنی بر طی تشریفات تصویب براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد، لازم‌الاجراء می‌گردد.
موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش‌ ماه از تاریخی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای فسخ موافقتنامه ازطریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید، فسخ خواهد گردید.
اختتام مدت اجراء این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استردادانجام شده در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده‌ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه ۱۳۸۵ هجری شمسی مطابق با پنجم جولای ۲۰۰۶ میلادی در دونسخه یکسان به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار می باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف
جمهوری اسلامی ایران
جمال کریمی راد
وزیر دادگستری از طرف
جمهوری ارمنستان
وارطان اسکانیان
وزیر دادگستری