ماده واحده
به منظور حداکثر استفاده بهینه از بودجه عمومی دولت و رفع مشکلات هزینه ای دستگاههای اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و غیره کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده می شود اقدامات لازم را در قالب تبصره های ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۳ به عمل آورد:
تبصره ۱: افزایش اعتبارات هزینه ای بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایشهای فوق از محل صرفه جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می شود، تأمین خواهد شد.
تبصره ۲: هرگونه کاهش اعتبار طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مشخص شده در پیوستهای شماره (۱) و (۲) برای تأمین پرداختهای هزینه ای تبصره (۱) ممنوع می باشد.