نویست ورود

ماده ۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن

مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

تعاریف:
‌از نظر این موافقتنامه:
۱ - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی می‌باشد که پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه توسط سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) یک ‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری شده و توسط طرف متعاهد میزبان به عنوان «‌سرمایه‌گذاری» بر طبق قوانین و مقررات وی ‌پذیرفته و به وسیله گواهی سرمایه‌گذاری تأیید شده باشد.
‌اصطلاح سرمایه‌گذاری به ویژه شامل موارد ذیل می‌گردد ولی منحصر به آنها نمی‌باشد:
‌الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حقوق مربوط به آنها؛
پ - اعتبار نسبت به مبالغ پولی یا هرگونه حقوق خدماتی دارای ارزش اقتصادی که مرتبط با یک سرمایه‌گذاری باشد و نیز عوایدی که مجدداً ‌سرمایه‌گذاری شده باشد؛
ت - علائم تجاری بازرگانی، حق اختراع ، طرحهای صنعتی و سایر حقوق مالکیت صنعتی و معنوی، دانش فنی ، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حسن‌ شهرت و اعتبار تجاری مربوط به سرمایه‌گذاری؛
ث - هرگونه افزایش در ارزش سرمایه‌گذاری اولیه؛
ج - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد ، یا تصمیم قانونی مراجع ‌ذی‌صلاح.
۲ - اصطلاح «‌سرمایه‌گذار» در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به:
‌الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند؛
ب - اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو همان طرف متعاهد تأسیس شده و اکثریت سرمایه آن متعلق به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ همان طرف بوده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی ایشان بدون توجه به شکل قانونی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
‌اطلاق می‌گردد.
۳ - اصطلاح «‌عواید» به معنای مبالغ پولی (‌یا معادل آن، به صورت کالا یا خدمات) است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری حاصل گردیده و ‌بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴ - اصطلاح «‌گواهی سرمایه‌گذاری» به معنی مجوز صادره به وسیله مقامهای ذی‌صلاح یک طرف متعاهد برای سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در مورد‌ یک سرمایه‌گذاری می‌باشد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مذکور طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی سرمایه‌گذاری می‌تواند ‌برخی شرایطی را که براساس آن به سرمایه‌گذاری مجوز داده شده است، تعیین نماید.
‌مقامهای ذی‌صلاح دو طرف متعاهد برای صدور گواهی سرمایه‌گذاری به شرح ذیل میباشند:
۱ - در جمهوری اسلامی ایران:
- سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
- ایران - تهران - میدان ۱۵ خرداد
۲ - در جمهوری یمن:
- مقام دولتی سرمایه‌گذاری
- یمن - صنعا - خیابان القدس ۲۶۰
۵ - اصطلاح «‌قلمرو»، از نظر جمهوری اسلامی ایران به معنای:
‌مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران باشد و شامل مناطق دریائی آن نیز می‌شود.
‌از نظر جمهوری یمن به معنای:
‌قلمرو جمهوری یمن که تحت حاکمیت آن کشور قرار دارد از جمله جزایر و دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری و همچنین فلات قاره و سایر‌مناطق دریائی که آن کشور طبق حقوق بین‌الملل بر آنها حاکمیت یا صلاحیت اعمال کند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir