ماده ۱۱
هزینه‌های مالی
۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ - مع‌ذََ‌لک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی‌تجاوز نخواهد کرد.
۳ - علی‌رغم مقررات بند (۲) هزینه‌های مالی مذکور در بند (۱) فقط در دولت متعاهدی که دریافت کننده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آن که دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی بوده و هزینه‌ها در موارد زیر پرداخت شده‌باشد:
الف - به یک دولت متعاهد، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به یک دولت متعاهد می‌باشند.
ب - هر نوع وام که به منظور تشویق صادرات توسط مؤسسات عمومی اعطاء، تضمین یا بیمه می‌شود.
پ - درخصوص فروش اعتباری تجهیزات علمی، بازرگانی و صنعتی باشد.
ت - هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک.
۴ - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ - هزینه‌های مالی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذََ‌لک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ - مع‌ذََ‌لک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی‌تجاوز نخواهد کرد.
۳ - علی‌رغم مقررات بند (۲) هزینه‌های مالی مذکور در بند (۱) فقط در دولت متعاهدی که دریافت کننده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آن که دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی بوده و هزینه‌ها در موارد زیر پرداخت شده‌باشد:
الف - به یک دولت متعاهد، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به یک دولت متعاهد می‌باشند.
ب - هر نوع وام که به منظور تشویق صادرات توسط مؤسسات عمومی اعطاء، تضمین یا بیمه می‌شود.
پ - درخصوص فروش اعتباری تجهیزات علمی، بازرگانی و صنعتی باشد.
ت - هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک.
۴ - اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ - هزینه‌های مالی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذََ‌لک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.