نویست ورود

ماده ۲۹ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۹

فسخ
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد ‌بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه ‌یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از‌تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت مقررات این ‌موافقتنامه در مورد مالیاتهای مربوط به هر سال مالی که متعاقب سال تقویمی‌ای که‌ یادداشت فسخ تسلیم شده است، آغاز گردد اعمال نخواهد شد.
‌-امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را ‌امضاء نمودند.
‌این موافقتنامه در وین در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰ هجری شمسی ‌برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر‌سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد‌بود.
‌از طرف دولت ‌ از طرف دولت
‌جمهوری اسلامی ایران ‌جمهوری اتریش
پروتکل
‌در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای ‌بر درآمد و سرمایه، که در این تاریخ بین دولت جمهوری اتریش و دولت جمهوری اسلامی ‌ایران منعقد گردیده، امضاء کنندگان زیر موافقت نمودند که مقررات مشروحه ذیل جزء‌ لاینفک موافقتنامه باشد.
۱ - راجع به بند (۳) ماده (۱۷) :
‌بدیهی است که بند (۳) در مورد اشخاص حقوقی که اقدام به برگزاری ارکستر یا ‌تئاترها می‌نمایند، و همچنین اعضاء این‌گونه مؤسسات فرهنگی نیز نافذ خواهد بود‌ مشروط بر آنکه اساساً مؤسساتی غیرانتفاعی بوده و این امر توسط مقام صلاحیتدار دولت ‌محل اقامت ایشان تأیید شده باشد.
۲ - راجع به بند (۳) ماده (۲۱) :
‌در صورتی که معافیت به روش تصاعدی اعمال شود، درآمد مذکور در این بند‌ منظور نخواهد شد.امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را‌امضاء نمودند.
‌این پروتکل در وین در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰ هجری شمسی برابر ‌با ۱۱ مارس ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه‌ متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
‌از طرف دولت ‌ از طرف دولت
‌جمهوری اسلامی ایران ‌جمهوری اتریش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌نه ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در ‌مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل ‌نگردید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir