نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

مصوب ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر:
۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل ‌کنند.
۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند اختلاف ‌می‌تواند حسب درخواست سرمایه‌گذار ارجاع شود به :
‌الف - دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر؛ و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به:
ب - یک هیأت داوری ویژه سه نفره که به روش ذیل تشکیل شده باشد:
‌طرف اختلافی که بخواهد اختلاف را به داوری ارجاع کند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر‌باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین کنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در‌مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان داوری بین‌المللی اتاق تجارت بین‌الملل بخواهد که حسب مورد داور‌ طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. در هر صورت سر داور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی ‌دارد.
۳ - داوری باید براساس مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (‌آنسیترال) انجام پذیرد.
۴ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی‌تواند‌ به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۵ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. معهذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له‌ حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۶ - تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir