ماده ۹
اشخاص حقوقی و حقیقی هر یک از طرفهای متعاهد به عنوان خواهان، خوانده یا در هر سمت دیگری از رفتار ملی برای دستیابی به کلیه دادگاهها و نهادهای اجرائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزینه‌های تأمین برای انجام مراحل قانونی، فقط به لحاظ تابعیت آنها نخواهند بود.