نویست ورود

ماده ۸ قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۰۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۸

مقررات ظرفیت و تصویب برنامه‌های پرواز
۱ - شرکتهای هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و متساوی برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویس‌های مورد توافق در‌مسیرهای مشخص شده از فرصت‌های متساوی بهره‌مند باشند.
۲ - در انجام سرویس‌های مورد توافق، شرکتهای هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شرکت هواپیمائی طرف دیگر را منظور نظر‌خواهد داشت تا من غیر حق در سرویس‌های طرف دیگر در تمامی یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
۳ - هدف اصلی سرویس‌های مورد توافق که توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد انجام می‌شود تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار ‌مناسب برای رفع نیازمندیهای جاری و پیش‌بینی شده معقول حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمائی و‌سرزمین طرف متعاهد دیگر است.
۴ - با در نظر گرفتن اصول مندرج در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، شرکت هواپیمائی تعیین شده یک طرف متعاهد همچنین می‌تواند ظرفیتی را‌ برای برآورده کردن نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمین‌های کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیرهای ضمیمه موافقتنامه حاضر و سرزمین طرف‌متعاهد دیگر تأمین نماید.
۵ - ظرفیتی که عرضه می‌شود از جمله تعداد سرویس‌ها و نوع هواپیمای مورد استفاده شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویس‌های ‌مورد توافق براساس توصیه شرکتهای هواپیمائی تعیین شده مورد موافقت مقامات هواپیمائی قرار خواهد گرفت. شرکتهای هواپیمائی تعیین شده چنین ‌توصیه‌ای را پس از شور لازم بین خود و رعایت اصول مندرج در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به عمل خواهند آورد.
۶ - در صورت عدم توافق بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد، مسائل مشروح در بند (۵) فوق از طریق توافق بین مقامات هواپیمائی‌ دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گردید. تا زمانی که این توافق حاصل نگردیده، ظرفیت عرضه شده توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده بدون‌تغییر باقی خواهد ماند.
۷ - شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، حداکثر سی روز قبل از شروع سرویس‌ها در مسیرهای مشخص شده، برنامه‌های پرواز را به مقامات ‌هواپیمائی طرف متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز از همین قرار عمل خواهد شد. این محدودیت زمانی را‌می‌توان در موارد خاص با تصویب مقامات نامبرده کاهش داد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir