ماده ۲۹
نوع قرارداد
تعیین نوع معامله با قوانین محل انعقاد آنهاست، مگر اینکه راجع به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد که تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقولخواهد بود.
تعیین نوع معامله با قوانین محل انعقاد آنهاست، مگر اینکه راجع به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد که تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقولخواهد بود.