نویست ورود

ماده ۷۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی [قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]

مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷۲

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۹)
هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از یکصد و بیست و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۱) ریال تا یک میلیارد و دویست و بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۲۰ /۱) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. اصلاحی · ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
    متن پیشین:
    ماده ۷۲ - هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir