قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی-مجمع تشخیص مصلحت نظام
- تاریخ تصویب
- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۲۳۴۱۳ · ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
- شمار مواد
- ۲۹ ماده
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند؛
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور،
با تمایل به بهبود کارآمدی تحقیق و تعقیب جرم و نیز مبارزه مؤثرتر با اعمال مجرمانه، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک مربوط خود؛
با احترام به حاکمیت قانون؛
با توجه به تضمین های مقرر در نظام های حقوقی مربوط که برای هر شخص تحت تحقیق، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله محکمه ای بی طرف را که طبق قانون تشکیل شده است فراهم می کند؛ و
با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده ۱
پیوند مادههدف این موافقتنامه ایجاد گسترده ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف ها در تحقیقات و جریان رسیدگی های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی آنها و مفاد این سند می باشد.
ماده ۲
پیوند ماده۲- این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف ) بازداشت پیشگیرانه اشخاص به منظور استرداد
ب ) درخواست استرداد
پ ) اجرای احکام کیفری
۱ ) ابلاغ اسناد، احضاریه ها و اعلان ها
۲ ) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص
۳ ) ارائه اطلاعات، اسناد و موارد ادله
۴ ) مکان و تعیین هویت اشخاص
۵ ) تبادل نتایج جریان رسیدگی های کیفری و ارائه سوابق کیفری
۶ ) اجرای درخواست های جستجو، توقیف، ضبط، مصادره و انتقال دارایی هایی که ادوات یا عواید جرم هستند
۷ ) انتقال شاهدان یا کارشناسان به قلمرو طرف درخواست کننده
۸ ) انتقال موقت افراد تحت بازداشت یا تحت مجازات حبس به قلمرو طرف درخواست کننده برای ارائه اظهارات یا شهادت
۹ ) تبادل اطلاعات درباره قوانین
۱۰ ) هر شکل دیگر معاضدت متقابل در امور کیفری طبق این موافقتنامه و نظام های حقوقی داخلی ذی ربط طرف ها
ماده ۳
پیوند ماده- برای جمهوری اسلامی ایران: معاونت امور بین الملل قوه قضائیه
- برای جمهوری بولیواری ونزوئلا: دادستانی کل
ماده ۴
پیوند ماده۱- طرف درخواست شونده می تواند کل یا بخشی از درخواست معاضدت را رد کند:
الف ) چنانچه درخواست بر خلاف قوانین داخلی آن طرف باشد یا طبق مفاد این موافقتنامه نباشد؛
ب ) چنانچه درخواست مربوط به یک جرم سیاسی یا در ارتباط با آن تلقی گردد، به استثنای جرائمی که بر اساس معاهده (کنوانسیون) بین المللی که هر دو کشور عضو آنها هستند، جرائم سیاسی محسوب نمی شود؛
پ ) چنانچه درخواست مربوط به جرمی با ماهیت نظامی باشد که مشمول قوانین کیفری عادی طرف درخواست شونده نمی شود؛
ت ) چنانچه درخواست مربوط به تعقیب یا مجازات شخصی برای رفتاری باشد که اگر در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده صورت گرفته بود، جرم محسوب نمی شد؛
ث ) چنانچه دلایل متعارفی مبنی بر این باور باشد که درخواست با هدف تحقیق، تعقیب، مجازات یا انجام اقدامات دیگری در رابطه با شخص مورد درخواست به دلایل نژادی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا عقیده سیاسی صورت گرفته است، یا اینکه ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوق الذکر به موقعیت شخص مورد درخواست خدشه وارد شود؛
ج ) چنانچه در مورد همان شخص و در مورد همان جرمی که درخواست معاضدت متقابل به آن مربوط می شود، هم اکنون جریان رسیدگی های کیفری در حال انجام بوده یا قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد؛
چ ) چنانچه تلقی شود اجرای درخواست ممکن است حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی دولت را به خطر اندازد یا ممکن است متضمن پیامدهایی باشد که در تضاد با اصول بنیادین قوانین ملی آن قرار می گیرد.
۲- چنانچه درخواست معاضدت با جریان رسیدگی کیفری در حال انجام در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد، طرف درخواست شونده می تواند اجرای آن را به تعویق اندازد.
۳- قبل از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، طرف درخواست شونده بررسی خواهد کرد که آیا ارائه معاضدت با توجه به شرایطی خاص امکان پذیر است یا خیر. به همین منظور، مراجع مرکزی هر طرف که طبق ماده (۳) این موافقتنامه منصوب گردیده اند، مشورت خواهند نمود و اگر طرف درخواست کننده، معاضدت مشروط را بپذیرد، درخواست طبق همان شرایط مورد توافق، اجرا خواهد شد.
۴- هنگامی که طرف درخواست شونده معاضدت متقابل را رد یا به تعویق بیندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل توجیهی رد یا تعویق به صورت مکتوب مطلع خواهد نمود.
ماده ۵
پیوند مادهمرجع مرکزی طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده، اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعیت موجود، جلوگیری از تهدید منافع حقوقی یا حفظ ادله انجام خواهد داد.
ماده ۶
پیوند مادهماده ۷
پیوند مادهماده ۸
پیوند مادهماده ۹
پیوند ماده۳- طرف درخواست شونده:
الف ) از شخصی که حضور داوطلبانه وی در قلمرو طرف درخواست کننده مورد درخواست است سؤال خواهد کرد که آیا او با حضور موافق است یا خیر؛ و
ب ) فوری طرف درخواست کننده را از پاسخ وی مطلع خواهد کرد.
ماده ۱۰
پیوند ماده۲- از نظر این ماده:
الف ) طرف درخواست کننده مسؤول امنیت شخص منتقل شده بوده و به نگهداری او در بازداشت متعهد خواهد بود.
ب ) طرف درخواست کننده پس از اجرای اقدامات مورد درخواست، شخص منتقل شده را در اولین زمان ممکن برای بازداشت به طرف درخواست شونده باز خواهدگرداند. بازگرداندن مزبور از تاریخ آزادی فرد از بازداشت واقع در قلمرو دولت طرف درخواست شونده دیرتر نخواهد بود.
پ ) طرف درخواست کننده در طول مدتی که شخصِ منتقل شده در قلمرو آن است، شروع جریان رسیدگی های مربوط به استرداد او را از طرف درخواست شونده، درخواست نخواهد کرد.
ت ) مدت بازداشت در قلمرو طرف درخواست شونده از مدت زمانی که شخص مورد نظر هم اکنون در بازداشت است یا مکلف به سپری کردن آن در قلمرو طرف درخواست کننده خواهد بود، کسر خواهد شد.
ث ) شخص تحت بازداشت در صورت عدم رضایت به انتقال موقت، تحت اقدامات قهری قرار نخواهد گرفت یا متحمل مجازات نخواهد شد.
ماده ۱۱
پیوند ماده۱- شخصی که به سبب درخواست معاضدت در طرف درخواست کننده قرار دارد:
الف ) تحت بازداشت، تعقیب، مجازات یا در معرض دیگر محدودیت های آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست شونده انجام شده، قرار نخواهد گرفت.
ب ) به ارائه ادله یا همکاری در هر تحقیق یا جریان رسیدگی های متفاوت از آنچه مربوط به درخواست است، مکلف نخواهد بود.
۲- اجرای بند (۱) این ماده در موارد زیر متوقف خواهد شد، اگر آن شخص:
الف ) در ترک قلمرو آزاد و قادر به انجام آن بوده ولی در ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او ضروری نیست، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک ننماید؛
ب ) بعد از ترک قلمرو طرف درخواست کننده به طور داوطلبانه به آن باز گردد.
ماده ۱۲
پیوند ماده۵- قواعد زیر بر جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) حاکم خواهد بود:
الف ) جلسه استماع در حضور مقام مرکزی طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با کمک مترجم انجام خواهد شد. مقام مزبور همچنین مسؤول شناسایی شخصی که قرار است استماع شود و تضمین اینکه تمام تشریفات قانونی کاملا رعایت شده است، می باشد. چنانچه مقام مرکزی طرف درخواست شونده تشخیص دهد که در طی جلسه استماع حقوق مزبور رعایت نشده است، این مقام بلافاصله اقدامات لازم را به منظور حصول اطمینان از ادامه منصفانه جلسه استماع به عمل خواهد آورد.
ب ) جلسه استماع توسط مقام مرکزی طرف درخواست کننده یا تحت امر وی طبق قوانین داخلی آن انجام خواهد شد.
پ ) طرف درخواست شونده بنابر تقاضای طرف درخواست کننده یا شخص مورد استماع، ترتیبی خواهد داد که به شخص مورد استماع، توسط مترجم کمک شود.
ت ) چنانچه حق سکوت اختیار کردن طبق قوانین طرف درخواست شونده یا طرف درخواست کننده به رسمیت شناخته شده باشد، شخص مورد استماع از چنین حقی برخوردار خواهد بود.
۶- مقام مرکزی طرف درخواست شونده بعد از اتمام جلسه استماع گزارشی شامل موارد زیر را خواهد نوشت:
الف ) تاریخ و مکان جلسه استماع با امضای اشخاصی که در آن حضور یافته اند؛
ب ) هویت شخصی که استماع شده است؛
پ ) هویت و شرح دیگر افراد طرف درخواست شونده ای که در جلسه استماع شرکت کرده اند؛
ت ) تعهد یا سوگند ادا شده؛
ث ) شرایط فنی که تحت آن جلسه استماع برگزار شده است.
۷- اسناد موضوع بند پیشین، توسط مرجع مرکزی طرف درخواست شونده به مرجع مرکزی طرف درخواست کننده ارسال خواهد شد.
۸- هنگامی که شاهد یا کارشناسی که طبق این ماده قرار است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد استماع قرار گیرد و
الف ) به دلیل تحمیل شهادت بر وی، از ادای شهادت امتناع نماید یا
ب ) اظهارات خلاف واقع ارائه دهد،
طرف یاد شده اقدامات مقتضی را به منظور اجرای حقوق داخلی خود که به همان ترتیبی اعمال می شود که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.
۹- طرف ها می توانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) که در آن متهم کیفری یا شخص تحت تحقیق در جریان رسیدگی های کیفری شرکت می کند، اعمال نمایند. در چنین حالتی، تصمیم به برگزاری دورسخنی (ویدئوکنفرانس) و نحوه اجرای آن طبق قوانین داخلی آن ها و اسناد بین المللی مربوط لازم الاجرا، منوط به توافق طرف ها خواهد بود. جلسات استماع مربوط به شرکت شخص متهم کیفری یا تحت تحقیق در جریان رسیدگی های کیفری فقط با رضایت چنین شخصی می تواند انجام شود.
ماده ۱۳
پیوند مادهماده ۱۴
پیوند مادهماده ۱۵
پیوند مادهطرف درخواست کننده هرگونه سند یا اشیایی را که در اجرای درخواست به موجب این موافقتنامه به آن ارائه شده است، در اسرع وقت باز خواهد گرداند، مگر آنکه طرف درخواست شونده بازگرداندن اسناد و اشیای مزبور را لازم نداند.
ماده ۱۶
پیوند مادهماده ۱۷
پیوند مادهماده ۱۸
پیوند مادهماده ۱۹
پیوند ماده۲- درخواست شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ) نام و سمت مقام انجام دهنده جریان رسیدگی هایی که درخواست به آن اشاره دارد؛
ب ) شرحی از موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب یا سایر جریان رسیدگی ها، از جمله مفاد قوانین حاکم در زمینه موضوع مورد درخواست؛
پ ) خلاصه ای از اطلاعاتی که موجب درخواست شده است؛
ت ) شرحی از ادله یا سایر موارد مربوط به معاضدت درخواستی؛
ث ) هدفی که برای آن ادله یا سایر موارد مربوط به معاضدت درخواست می شوند.
۳- همچنین درخواست تا حد امکان و لزوم شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ) هویت، تاریخ و محل تولد و موقعیت مکانی هر شخصی که از وی ادله درخواست می شود؛
ب ) هویت، تاریخ و محل تولد و موقعیت مکانی شخص مورد ابلاغ، ارتباط چنین شخصی با جریان رسیدگی ها و روشی که قرار است ابلاغ ارائه شود؛
پ ) اطلاعات در دسترس در مورد هویت و محل استقرار شخصی که باید مکان یابی شود؛
ت ) شرحی دقیق از محل مورد جستجو و اشیایی که باید ضبط شود؛
ث ) شرحی از نحوه اخذ و ثبت هرگونه شهادت یا اظهار؛
ج ) فهرست سؤالاتی که قرار است از شاهد یا کارشناس پرسیده شود؛
چ ) شرحی از هرگونه تشریفات ویژه ای که در راستای اجرای درخواست باید رعایت گردد؛
ح ) اطلاعات مربوط به کمک هزینه ها و مخارجی که شخص احضار شده در قلمرو طرف درخواست کننده، مستحق دریافت آن ها خواهد بود؛
خ ) هرگونه اطلاعات دیگری که می تواند به منظور آگاه ساختن طرف درخواست شونده برای تسهیل اجرای درخواست ارائه گردد؛
د ) هرگونه الزامات محرمانگی.
۴- طرف درخواست شونده می تواند از طرف درخواست کننده هرگونه اطلاعات دیگری را که طرف درخواست شونده برای اجرای درخواست ضروری بداند، درخواست کند.
ماده ۲۰
پیوند مادهدرخواست ها و اسناد ناشی از این موافقتنامه به زبان های رسمی هر دو طرف تنظیم خواهد شد.
ماده ۲۱
پیوند مادهالف ) تعیین کند اجرای درخواست به تعویق انداخته شود یا خیر؛ یا
ب ) با طرف درخواست کننده درباره امکان اجرای درخواست با توجه به شرایطی که ضروری تلقی می شوند، مشورت نماید و در صورت موافقت، طرف درخواست کننده آن را رعایت خواهد کرد.
۵- طرف درخواست شونده می تواند در اجرای درخواست، مشارکت اشخاصی را که در آن درخواست مشخص شده است، تسهیل نماید.
۶- طرف درخواست شونده می تواند از طرف درخواست کننده بخواهد که اطلاعات را به شکلی ارائه نماید که برای اجرای درخواست ضروری است.
۷- طرف درخواست شونده، می تواند هر اقدام دیگری را که به موجب قوانین طرف درخواست شونده در راستای اجرای درخواست دریافت شده از طرف درخواست کننده ضروری باشد، انجام دهد.
۸- طرف درخواست شونده به هرگونه استعلام متعارفی که توسط طرف درخواست کننده در مورد تشریفات اجرای درخواست انجام شود، پاسخ خواهد داد.
۹- طرف درخواست شونده بلافاصله طرف درخواست کننده را از هر شرایطی که مانع از اجرای درخواست می شود یا مستلزم تغییر در اقدام درخواست شده باشد، مطلع خواهد کرد.
۱۰- طرف درخواست شونده بلافاصله نتیجه اجرای درخواست را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۲
پیوند مادهماده ۲۳
پیوند مادههمه اسناد ارسال شده از مجاری مقرر در ماده (۳) این موافقتنامه، به هیچگونه تصدیق یا تأیید نیاز نخواهند داشت.
ماده ۲۴
پیوند ماده۱- طرف درخواست شونده تمامی هزینه های مرتبط با اجرای درخواست را به استثنای موارد زیر پرداخت خواهد کرد:
الف ) حق الزحمه شاهدان کارشناس و کمک هزینه ها و مخارج مربوط به سفر اشخاص به موجب مواد (۷) و (۸)؛
ب ) هزینه های ایجاد و راه اندازی دورسخنی (ویدئوکنفرانس) یا ارتباطات تلویزیونی و ترجمه هم زمان جریان رسیدگی های مزبور؛
پ ) هزینه های انتقال اشخاص تحت بازداشت به موجب ماده (۹)؛
ت ) حق الزحمه ها، هزینه ها، کمک هزینه ها و مخارج مزبور از جمله خدمات ترجمه، ترانویسی (استنساخ) و ترجمه هم زمانی که درخواست شده باشند، توسط طرف درخواست کننده پرداخت خواهد شد.
۲- چنانچه طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده اطلاع دهد که اجرای درخواست نیازمند صرف هزینه ها یا سایر منابع دارای ماهیت قابل توجه می باشد، یا چنانچه به گونه دیگری درخواست نماید، آنها به منظور دستیابی به توافق در خصوص شرایطی که به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و چگونگی اختصاص هزینه ها مشورت خواهند کرد.
۳- تمام مخارج ناشی از اجرای این موافقتنامه، از طریق بودجه هر یک از طرف ها تأمین خواهد شد.
ماده ۲۵
پیوند مادهمعاضدت و تشریفات مندرج در این موافقتنامه مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرف ها از طریق مفاد سایر موافقتنامه های بین المللی که عضو آن هستند، حقوق بین الملل عرفی یا از طریق مقررات قوانین داخلی خود، به طرف دیگر معاضدت اعطا کند. همچنین، طرف ها می توانند بر اساس هرگونه ترتیبات، موافقتنامه ها یا رویه هایی که ممکن است بین نهادهای اجرای قانون هر طرف قابل اجرا باشد، معاضدت ارائه دهند.
ماده ۲۶
پیوند مادههرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مرکزی حل و فصل خواهد شد.
چنانچه دستیابی به راه حل بین مراجع مذکور ممکن نباشد اختلاف به صورت دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) بین طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۷
پیوند مادهاین موافقتنامه می تواند با توافق متقابل طرف ها اصلاح شود یا تغییر کند. اصلاحات یا تغییرات طبق تشریفات مقرر برای لازم الاجرا شدن این سند، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۸
پیوند مادهاین موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.