ماده واحده
مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ به شرح زیر اصلاح می گردد:
۱ - تبصره زیر به ماده (۱۴) الحاق می گردد:
تبصره - در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم برساند.
تبصره - در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم برساند.
۲ - تبصره زیر به ماده (۱۵) الحاق می گردد:
تبصره - مسؤولیت تعیین قیمت پایه فروش سهام شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در لیست فروش قرار می گیرد از زمان تصویب هیأت وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.
تبصره - مسؤولیت تعیین قیمت پایه فروش سهام شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در لیست فروش قرار می گیرد از زمان تصویب هیأت وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.
۳ - ماده (۱۶) حذف و متن زیر جایگزین آن می گردد:
ماده ۱۶ - به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء‌می گردد، همچنین دولت می تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ - به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء‌می گردد، همچنین دولت می تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۴ - عبارت زیر در ابتدای سطر اول ماده (۱۹) جایگزین عبارت «درآمد های ناشی از فروش» می گردد:
«وجوه حاصل از فروش»
«وجوه حاصل از فروش»
۵ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)- تبصره زیر به ماده (۱۹) الحاق می گردد:
تبصره - استفاده از منابع بند (الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) به صورت سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محرز شود. بخشهای غیر دولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرحهای مذکور را ندارند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می باشند.
تبصره - استفاده از منابع بند (الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) به صورت سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محرز شود. بخشهای غیر دولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرحهای مذکور را ندارند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می باشند.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
منسوخه · ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
متن پیشین:
۵ - تبصره زیر به ماده (۱۹) الحاق می گردد:
تبصره - استفاده از منابع بند (الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) به صورت سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محرز شود. بخشهای غیر دولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرحهای مذکور را ندارند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می باشند.